قيد أسهم شركة/ ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية بالسوق الرئيسي (HALN.CA) (قيد مؤقت)
14 Sep 2026
egx
Listing
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/09/2026 الموافقة على ما يلى :-
أولاً: قيد أسهم شركة/ ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية MNT tech holding for financial investments قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 160,000,000جنيه مصري موزع على 1,600,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد ممثلة في (إصدارين) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للحالة الثانية من المادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفي ضوء عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على القيد المؤقت لاسهم شركة الصادرة بتاريخ 13/09/2026.
وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
ثانيًا: على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط "خدمات مالية غير مصرفية" اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15/09/2026 باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol” للشركة "HALN.CA " على النحو التالي:
(ص1 – ص 2) 1,600,000,000 سهم × 0.1 جنيه = 160,000,000 جنيه مصري..
ثالثًا: على أن تلتزم الشركة بمراعاة ما يلي:
1 - على أن يلتزم المساهمين ألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم يمتلك نسبة (10%) فأكثر من أسهم الشركة و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد عن (51%) من مساهمته في رأس مال الشركة وبما لا يقل عن (25%) من إجمالي أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق الشروط الواردة بالبند (5) و/أو (8) بحسب الأحوال من هذه المادة، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
2- الالتزام بكافة التشريعات المنظمة وعلى الأخص:
- قرار رقم (143) لسنة 2010 بشأن تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية -والمعدل بالقرار رقم (69) لسنة 2013، والقرار رقم 15 لسنة 2018
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (177) لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية
- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (178) لسنة 2024 وتعديلاته بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة نص المادة الثالثة منه بشأن حدود ونسب التملك للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين.
رابعًا: ما يفيد قيد مسئول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعد بالبورصة المصرية، وذلك بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة المصرية، طبقًا لأحكام المواد (40، 41، 41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتهما.
أولاً: قيد أسهم شركة/ ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية MNT tech holding for financial investments قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 160,000,000جنيه مصري موزع على 1,600,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد ممثلة في (إصدارين) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للحالة الثانية من المادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفي ضوء عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على القيد المؤقت لاسهم شركة الصادرة بتاريخ 13/09/2026.
وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
ثانيًا: على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط "خدمات مالية غير مصرفية" اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15/09/2026 باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol” للشركة "HALN.CA " على النحو التالي:
(ص1 – ص 2) 1,600,000,000 سهم × 0.1 جنيه = 160,000,000 جنيه مصري..
ثالثًا: على أن تلتزم الشركة بمراعاة ما يلي:
1 - على أن يلتزم المساهمين ألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم يمتلك نسبة (10%) فأكثر من أسهم الشركة و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد عن (51%) من مساهمته في رأس مال الشركة وبما لا يقل عن (25%) من إجمالي أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق الشروط الواردة بالبند (5) و/أو (8) بحسب الأحوال من هذه المادة، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
2- الالتزام بكافة التشريعات المنظمة وعلى الأخص:
- قرار رقم (143) لسنة 2010 بشأن تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية -والمعدل بالقرار رقم (69) لسنة 2013، والقرار رقم 15 لسنة 2018
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (177) لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية
- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (178) لسنة 2024 وتعديلاته بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة نص المادة الثالثة منه بشأن حدود ونسب التملك للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين.
رابعًا: ما يفيد قيد مسئول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعد بالبورصة المصرية، وذلك بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة المصرية، طبقًا لأحكام المواد (40، 41، 41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتهما.